اگر الفاظ معاملات براى مسببات وضع شده باشند نوبت به بحث صحيح و اعم نمىرسد ، زيرا مسببات اساساً قابل اتصاف به صحت و فساد نيستند و اصولًا مسببات مركبات نيستند تا بگوييم اگر جامع جميع اجزاء بودند صحيح و گرنه فاسدند . بلكه اينها بسائط هستند « 1 » و قانون بسائط اين است كه اگر علت تامهء آنها موجود باشد حتماً موجود مىشوند - و تخلف‌بردار نيستند - و اگر علت تامهء آنها موجود نباشد قطعاً موجود نخواهند بود . اين گونه نيست كه باشند ولى ناقص و فاسد باشند ؛ ما اصلًا ملكيت فاسده نداريم . به همين دليل بر مبناى مسببات جاى بحث از صحيح و اعم نيست . اما اگر الفاظ معاملات براى خود اسباب وضع شده باشند ، جاى اين نزاع وجود دارد ؛ چرا كه اسباب ، يك سلسله مركبات هستند . « 2 » و اجزاء و شرايطى دارند . در اين صورت مىتوان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا واضع ، لفظ بيع را براى خصوص بيع صحيح « 3 » وضع كرده است يا براى اعم از صحيح و فاسد ؟ « 4 » نظر ما بر مبناى اسباب آن است كه الفاظ معاملات همانند الفاظ عبادات براى خصوص معاملهء صحيح و كامل و جامع جميع اجزاء و شرايط وضع شده است ، و موضوع له آنها عبارت است از آن عقدى كه داراى فلان اثر است ؛ مثلًا مؤثر در ملكيت است ، موجب زوجيت است ، « 5 » و از اين حيث فرقى ندارند ؛ بلكه از جهت ديگر فرق دارند . فرقشان در اين است كه صحيح در باب عبادات فقط صحيح شرعى بود ولى در باب معاملات هم شرعى و هم عرفى است . « 6 » اشكال مقدّر : گويا كسى مىگويد ما در فقه به مواردى برمىخوريم كه شرع و عرف در معاملات اختلاف نظر دارند . براى مثال عرف ، بيع صبى مميز را صحيح مىداند ولى شرع باطل مىداند ، عرف بيع ربوى را صحيح مىداند ولى شرع آن را باطل كرده است ، عرف تقابض فى المجلس را در بيع صرف و سلم شرط نمىداند ، ولى شرع مىداند و هكذا در بيع خمر و خنزير . حال آيا اين اختلافات دليل آن نيست كه بيع شرعى با بيع عرفى ، از دو مقوله بوده و دو ماهيت جدا دارند و ربطى به هم ندارند ؟ مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : خير اين تفاوت‌ها ماهوى نبوده و موجب تفاوت و تعدّد

--> ( 1 ) . ملكيت علقهء خاصه‌اى بيش نيست و كذا الزوجيّه و . . . . ( 2 ) . از اجزائى مثل ايجاب و قبول ، و شروطى همچون عربيت ، ماضويت ، ترتيب ، موالات ، تنجيز و . . . . ( 3 ) . بيعى كه تام الأجزاء و الشرايط باشد و سببيت آن كامل باشد . ( 4 ) . بيعى كه ناقص است و برخى از اجزاء و شرايط را ندارد . ( 5 ) . اشاره به تصوير الجامع در معاملات است . ( 6 ) . سر مطلب اين است كه عبادات از نظر مشهور يك سلسله امور مستحدثه ، و از مخترعات شارع است و لذا صحت شرعى ملاك است . ولى معاملات از امور قديمه هستند و از قديم الايام در ميان عرف و عقلاء هر قومى وجود داشته و امر جديدى نيستند . شارع هم در استعمالات خود از عرف پيروى كرده و الفاظ را در همان معانى به‌كار برده است . يعنى نقش تأسيسى ندارد بلكه نقش امضائى و تأكيدى دارد ، و لذا صحيح عرفى موضوع له است .